منشـــــور حقوق شهروندي
اهداف و رسالت آن در بيمارستان

 
 
طي زماني طولاني، در پرتو تجربه انسان ها براي داشتن امنيت و امكان همزيستي مسالمت آميز در سرزميني واحد با اقوام، گروه ها، طبقات اجتماعي مختلف و در چارچوب مرزهاي مشخص تحت عنوان كشور، مفهومي به وجود آمد به نام دولت - ملت.
در گذشته مردمان و حاكمان نسبت رعيت و حاكم داشتند، حكام سرنوشت رعيت را تعيين مي كردند و حقوق و قوانين مدوني وجود نداشت كه رابطه بين اين دو را تنظيم كند.

با پيدايش و شكل گيري مفهوم دولت - ملت، براي تأمين حقوق، وظايف، و مسئوليت هاي مردم و حكومت؛ تعهد حكومت به رعايت حقوق آحاد مردم؛ و وظايف حكومت در حفظ مرزها و ايجاد امنيت براي يك همزيستي مسالمت آميز قوانيني تدوين شد كه حدود وظايف و مسئوليت متقابل دولت- ملت را تنظيم مي كرد لذا انديشه تفكيك قوا به قوه مجريه، مقننه، و قضائيه شكل گرفت.

بديهي است مردم به دليل تنوع شغلي، قومي، و طبقاتي نمي توانستند همه در يك جا گرد آيند به همين دليل لازم شد همه آحاد مردم بنا به مصلحت عمومي و حفظ حقوق همگان، نمايندگاني انتخاب كنند تا در يك مجلس ملي تحت عنوان مؤسسان دور هم جمع شوند و يك ميثاق ملي تدوين كنند كه تنظيم كننده رابطه سه قوه با هم و رابطه سه قوه با مردم يعني همه اقوام، طبقات، و فرهنگ ها باشد. اين ميثاق قانون اساسي ناميده شد.
 با اين ميثاق، مردم ديگر رعيت حاكمان نبودند و حاكمان با تفكيك قوا حافظ منافع مشروع مردم شدند. قوه مجريه اداره كشور و حفظ مرزها و اداره حوزه عمومي را به عهده گرفت. نهادي به نام قوه مقننه، تدوين قوانيني كه همزيستي مسالمت آميز مردم، رابطه دولت با مردم، و مردم با دولت را تنظيم مي كرد را به عهده گرفت. و سرانجام براي درستي اجراي اين قوانين، قوه قضائيه پايه گذاري شد كه حكميت ميان رابطه مردم با مردم، دولت با مردم، و مردم با دولت را بر پايه قوانين مدوني كه توسط قوه مقننه و براساس قانون اساسي تدوين مي شود عهده دار شد.
سه قوه مجريه، مقننه، و قضائيه كه مشروعيت خود را از اراده مردم به دست مي آورند مسئول اجراي وظايف خود براساس حقوق تعريف شده و مدون در قانون اساسي شدند. هر سه قوه مشروعيت خود را از اراده عمومي با حق رأي مردم بعنوان شهروند كسب مي كنند. هر سه قوه و مردم موظف به اجراي قوانيني شدند كه براساس قانون اساسي تدوين مي گردد. 
شهروند يعني مردماني با حقوق و وظايف معين و پذيراي مسئوليت در قبال رفتار و اعمال خود چه در حوزه خصوصي و چه در حوزه عمومي در رابطه با اجراي قوانين مصوب.
شهروندان در حوزه عمومي يعني محل كسب و كار، شهر، و... همان طور كه صاحب حقوقي شدند وظايف و مسئوليت هايي را نيز طبق قوانين مصوب بر عهده دارند.
همچنان كه كارگزاران دولت موظف به حفظ امنيت و كرامت انساني شهروندان شدند، شهروند نيز موظف به حفظ حرمت و كرامت و حقوق ديگر شهروندان و حفظ رابطه قانوني خود با كارگزاران دولت گرديدند. 
 
لذا شهروند برعكس رعيت كه هيچ نقشي در تعيين سرنوشت خود نداشت، بر طبق قانون اساسي، هم حق انتخاب كردن و هم حق انتخاب شدن براي تصدي در نهادهاي عمومي را بدست آورد و حق دارد در صورت تجاوز به حقوقش چه از طرف كارگزاران دولت و چه از طرف شهروندان، در قوه قضائيه از حقوق خود دفاع كند.
شهروند يعني فرد مسئوليت پذير در برابر رفتار و كردار خود، باورمند به برابري حقوق خود با ديگر شهروندان.
شهروند يعني فردي كه در حفظ و نگهداري شهر و محيط زيست و قبول مسئوليت همزيستي مسالمت آميز با آحاد مردم مسئوليت بپذيرد.
رابطه شهروند و دولت رابطه دشمني و تضاد نيست، بلكه رابطه همكاري و همراهي در حفظ امنيت، حقوق و كرامت انساني همه آحاد و مردم كشور است.
شهروند يعني فرد صاحب حقوق و به تبع آن قبول مسئوليت و اجراي درست مسئوليت واگذار شده به او و با حفظ حقوق و كرامت انساني خود.
با مراجعه به مواد متعدد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از جمله بندهاي 8، 9 و 14 اصل 3.اصول 6، 7، 9، 19، 22، 23، 25، 26، 27، 29، 30، 31، 32، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 76، 84، 100، 101، 102، 103، 168، 173.جوانب مختلف حقوق مدني و شهروندي تشريح و تبيين گرديده است. 
                               تهيه كننده: آقاي دكتر رشيد فرخي
آخرین خبرها
آمار بازدید
  • کل بازدید : 42238274
  • بازدید امروز : 7626
  • بازدید دیروز : 7035
  • بازدید این ماه : 46956